10/30/2007

تلاش براي توقف حكم اعدام ماكوان مولودزاده، جوان 21 ساله كردPUBLIC - Amnesty International Index: MDE 13/125/2007



تلاش براي توقف حكم اعدام ماكوان مولودزاده، جوان 21 ساله كرد
7 آبان 86
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
http://www.schrr.net/spip.php?article732
ماكوان مولودزاده، جوان 21 ساله كرد در معرض اجراي حكم اعدام قرار دارد. مولودزاده به اتهام لواط در حالي تحت حكم اعدام قرار دارد كه در زمان ارتكاب جرم طبق قانون اساسي ايران به سن بلوغ نرسيده و طبق معاهدات بين المللي كه توسط دولت ايران پذيرفته شده اعدام مجرميني كه زير 18 سال سن دارند غيرقانوني است.
مولودزاده در تاريخ دهم مهرماه سال گذشته پيرو اعلام شكايت يكي از خويشاوندان هم سن خود به اداره اطلاعات شهرستان پاوه در استان كرمانشاه توسط دادسراي شهر پاوه دستگير شد و دادستاني مسئوليت پرونده وي را به عهده گرفت. در متن شكايت تنظيم شده فرد شاكي از رفتار و برخورد متهم اظهار نارضايتي كرده بود. شاكي پرونده بعدها در تحقيقات اعلام داشت كه ماكوان با فردي اقدام به لواط نموده است. با دستور دادستان شهر پاوه در مهرماه 85 ماكوان مولودزاده را با سر تراشيده سوار بر الاغ در شهر چرخانده اند.
فردی
را كه گفته مي شد لواط با وي انجام شده احضار و از وي در اين مورد اقرار گرفته اند. به تدريج افرادي ديگري نيز تحت عنوان انجام لواط با مولودزاده احضار و تحت بازجويي به اين مهم اقرار مي نمايند. طبق موارد مندرج در پرونده اين افراد تنها به انجام عمل لواط اشاره نموده و به هيچ عنوان از تجاوز صحبتي به ميان نياورده اند. ماكوان نيز در بازجويي ها كه گفته شده با اعمال فشار و ضرب و شتم همراه بوده به يك فقره لواط در 8 سال پيش و زماني كه 13 سال داشته اعتراف مي نمايد. افراد مورد اشاره نيز به انجام اين عمل در دوره تحصيلات راهنمايي اشاره نموده اند.
نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احياي دادسرا صراحتاً حق هر گونه تحقيق و اقدام در خصوص اعمال منافي عفت از دادسراها سلب شده، بنابر اين اقدام خودسرانه دادسراي شهرستان پاوه از اين نظر فاقد وجاهت قانوني.
پس از انجام تحقيقات توسط مرجع غيرصالح پرونده به دادگاه صالحه ارجاع شده است. شاهدان و افراد مرتبط با پرونده از حضور در دادگاه خودداري نموده و تنها سه تن از آنان با حضور در دادگاه اعترافاتشان را دروغ خوانده و صحبت هايشان را تكذيب مي نمايند. دادگاه اين مورد را نپذيرفته و حتي از ارجاع شكات به پزشك قانوني جهت اطمينان از صحت وقوع لواط خودداري مي نمايد. ماكوان مولودزاده نيز در دادگاه اعترافات خود را تكذيب نموده و بر انجام اعترافات تحت فشار تأكيد مي نمايد. قضات پرونده بدون توجه به تمامي اين موارد در تاريخ 17/3/86 مولودزاده را به اعدام محكوم می نمایند.
حکم صادره به لحاظ موضوع پرونده و منافي عفت بودن آن امكان استيناف در دادگاه را نداشته و در تاريخ دهم مرداد 86 توسط ديوان عالي كشور تأييد شده و راي وارد مرحله اجرا می شود.
ماکوان مولودزاده به اتهام انجام جرمي كه در سنين نوجواني مرتكب شده و اثبات آن نيز به لحاظ قانوني با اشكالات متعدد مواجه بوده و تنها به استناد « علم قاضي پرونده» در زندان كرمانشاه بسر مي برد و و با ارسال حكم نيابت اجرا از دادستاني مركز هر آن امكان آن مي رود كه تحت عنوان شرارت در شهرستان پاوه و در ملأ عام اعدام شود.
در حالي كه طبق نص صريح بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم‌هايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود». ماده 9 قانون مدني در مورد عهود بين‌المللي اذعان داشته كه« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» و اصل 77 قانون اساسي اجراي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي را منوط به تصويب مجلس دانسته است. ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ كنند. مضاف به اين ‌كه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلي است و اختيار قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود مي‌كند در صورتي‌كه قضات محاکم آن را ناديده می گیرند.
کمیته ی دانشجويي گزارشگران حقوق بشر ضمن ابراز نگراني فوق العاده خود از اجراي قريب الوقوع حكم اعدام در مورد ماكوان مولودزاده از كليه فعالان سياسي، حقوق بشر و جامعه مدني مصرانه مي خواهد از طريق ارسال نمابر، ايميل و تماس تلفني با دفتر آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه جهت توقف اجراي حكم وي تلاش نمایند.
PUBLIC - Amnesty International Index: MDE 13/125/2007
26 October 2007
UA 278/07 Death penalty/imminent execution
IRAN - Makwan Moloudzadeh (m), aged 21, child offender

Child offender Makwan Moloudzadeh, an Iranian Kurd, is believed to be at risk of imminent execution. He has reportedly been convicted of lavat-e iqabi (anal sex) for the alleged rape of a 13-year-old boy. Makwan Moloudzadeh was aged 13 at the time of the alleged offence. His death sentence has been passed to the Office for the Implementation of Sentences and he is due to be executed in public, near his home.

He was reportedly arrested on 1 October 2006 in Paveh, in the western province of Kermanshah. He was detained in Paveh Prison and later transferred to Kermanshah Central Prison. Following interrogations in Paveh during which he was reportedly ill-treated, he was tried by Branch 1 of the Kermanshah Criminal Court and on 7 June 2007 he was sentenced to death. The witnesses and the two people who had pressed charges against him withdrew their claims after the trial. Under Iranian law, children (boys of up to 14.7 years) are to be flogged for lavat ("homosexual acts").


However, the judge relied on ‘elm-e qazi, the "knowledge of the judge" to determine that penetration had taken place and that Makwan Moloudzadeh could be sentenced to death. Makwan Moloudzadeh lodged an appeal on 5 July, which the Supreme Court rejected on 1 August. Several witnesses have withdrawn their testimonies and signed notarized written statements to that effect.

During his trial, Makwan Moloudzadeh reportedly maintained his innocence. Previously, however, he was reportedly ill-treated during interrogation and "confessed" during interrogation that he had had a sexual relationship with a boy in 1999. He is reported to have gone on hunger strike for 10 days to protest against his ill-treatment in detention. Following his trial and conviction, on or around 7 October 2006 Makwan Moloudzadeh was reportedly paraded through the streets of Paveh riding on a donkey, with his head shaved. People in the street shouted abuse and threw things at him.

Article 1210(1) of Iran’s Civil Code sets the ages of 15 lunar years as the age of criminal responsibility for boys, and nine lunar years for girls. Makwan Moloudzadeh was reportedly born on 31 March 1986 and, at the age of 13, was a minor under Iranian law at the time of the alleged offence. According to Article 49 of Iran’s Penal Code: “Children, if committing an offence, are exempted from criminal responsibility. Their correction is the responsibility of their guardians or, if the court decides, by a centre for correction of minors.”

Furthermore, in this case the judge used the customary practice of "judge’s knowledge" to override Article 113 of Iran’s Penal Code which states, “If a minor has anal sex with another minor, each will receive up to 74 lashes unless one of them was forced to do so [in which case he will not be punished].”
BACKGROUND INFORMATION
International law strictly prohibits the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under the age of 18. The Committee on the Rights of the Child has raised concern about child offenders' criminal responsibility being determined by judges, using subjective and arbitrary criteria such as the attainment of puberty, the age of discernment or the personality of the child. As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, Iran has executed at least 24 child offenders, with a further two reportedly put to death on 17 October 2007. At least 78 child offenders are on death row in Iran; at least 15 Afghan child offenders are reportedly under sentence of death. For more information about Amnesty International's concerns regarding executions of child offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007)
http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your own language:
- calling on the Head of the Judiciary to urge the Supreme Court to review the case of Makwan Moloudzadeh who was a child at the time of his alleged offence under Iran’s Civil and Penal Codes;
- expressing concern that Makwan Moloudzadeh may have faced an unfair trial in which a judge relied on subjective and arbitrary criteria in contravention to the Convention on the Rights of the Child and that the appeal appears to have ignored the retraction of testimony made by witnesses;
- expressing concern that Makwan Moloudzadeh is at risk of execution for a crime committed when he was under 18, and calling on the authorities to halt his execution immediately and commute his death sentence;
- reminding the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, so executing Makwan Moloudzadeh would be a violation of international law;
- urging the authorities to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law;
- stating that Amnesty International acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but opposes the death penalty unconditionally.

APPEALS TO:
Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:
Speaker of Parliament
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: hadadadel@majlis.ir
Salutation: Your Excellency

Director, Kermanshah Central Prison
Kermanshah Central Prison
Street Number 101, Deisel Abad, Kermanshah, Iran
Email: markazi@kermanshaprisons.ir
ahead@kermanshaprisons.ir
Fax: +98 831 826 2049 (difficult to get through, please try three times)
Salutation: Dear Sir

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 7 December 2007.

10/29/2007

URGENT



Press Release from Greek Homosexual Community - G.H.C. - E.O.K (October 29, 07)


TO: The European Parliament, European Political Parties, Humanitarian Organizations, International Press

10/25/2007

Grèce (Société)


Après l'affaire Pegah au Royaume-Uni, Hamid en France et des dizaines d'autres en Europe

10/19/2007

Ces deux mots (homosexualité et sodomie) sont désormais bannis de la littérature judiciaire des mollahs qui ne désirent plus affronter les lobbies Gay


Iran : trois nouvelles pendaisons
Trois Iraniens reconnus coupables de viol ont été pendus au petit matin en public dans un complexe sportif de la petite ville de Babol.

Hadi Jafartabar, Mirhadi Mirtaghi et Shoja Moussavizadeh avaient été reconnus coupables du viol de douze femmes dont la plupart étaient des étudiantes. Ces pendaisons portent à 207 le nombre d’exécutions cette année, selon un décompte effectué par l’AFP à partir d’informations de presse et de témoignages.

Le régime des mollahs ne diffuse le nom des condamnés à mort que dans le cas où il s’agit de prisonniers politiques. Dans ces cas, le régime les accuse de ce qu’il y a de pire selon l’opinion ou selon ses propres critères. C’est le cas de ces trois suppliciés qui ont été accusés de viol comme d’autres avaient été accusés de sodomie, mot qui dans la terminologie des mollahs signifie homosexualité.

Ces deux mots (homosexualité et sodomie) sont désormais bannis de la littérature judiciaire des mollahs qui ne désirent plus affronter les lobbies Gay. L’AFP Iran qui se comporte comme le porte-parole du régime des mollahs a également fait des changements dans sa terminologie : sur la liste des motifs d’exécution qu’elle fournit en fin de chaque dépêche de pendaison, l’AFP Iran a remplacé le mot sodomie par le mot pédérastie, qui est censé être plus politiquement correct mais assimile quand même les homosexuels à des pédophiles !

10/09/2007

اعدام قتل عمد است






منشور بين المللى عليه اعدام
اعدام قتل عمد است. مجازات اعدام بايد بعنوان يک رفتار وحشيانه و قرون وسطايى، در همه کشورها محکوم و مردود اعلام شود.

دولتهاى سرمايه دارى حاکم، اعدام را يک نوع مجازات و وسيله عبرت و يا محافظت جامعه از جرم و جنايت، اعلام و آنرا تبليغ و اجرا ميکنند. تاثير عملى اعدام، رسميت دادن به قتل، اعلام بى ارزشى حيات و حرمت انسانها و رايج کردن فرهنگ سهل و آسان قتل انسانهاست.

در کشورهاى اسلام زده، قتل و قصاص يک وسيله مهم دولتهاى اسلامى و باندهاى ترور اسلامى در عقب راندن مردم در اين کشورها است.

شلاق زدن، چشم در آوردن و دست و پا بريدن و شکنجه و اعدام و سنگسار روشهاى وحشيانه و قرون وسطايى است که در اين کشورها اعلام و اجرا ميشود. اين نوع رفتار با مردم، جنايت عليه بشريت است و بايد محکوم و مطرود اعلام شود.

هم اکنون در بسيارى از کشورهاى جهان اعدام منسوخ و ممنوع است. ولى در امريکا و چين و کشورهاى اسلام زده و برخى ديگر از کشورها با دولتهاى ديکتاتور و ضد انسان، احکام اعدام يک حربه مهم در ايجاد ترس در جامعه و عقب راندن مردم است.

کميته بين المللى عليه اعدام اعلام ميدارد که احکام و مجازات اعدام در همه جا بايد فورا لغو شود. جامعه بين المللى بايد فورا همه دولتها را موظف کند که حکم اعدام را ملغى و هيچ کسى را به هيچ بهانه اى نبايد اعدام کنند.

تبليغ فرهنگ آدمکشى و بى احترامى به حق حيات انسانها، بايد ممنوع و منسوخ شود.

هر دولت و يا نهادى که اعدام را تبليغ و اجرا نمايد، بايد فورا با عکس العمل مراجع بين المللى روبرو شود.

مراجع و مقامات صادر کننده حکم اعدام بايد مجرم شناخته شوند و به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه گردند.

ما براى دنيايى عارى از فقر و جهل و کشتار و قتل عمد انسانها مبارزه ميکنيم و احترام به حق حيات و حرمت انسانها را يک اصل تخطى ناپذير در پيشرفت مدنيت جامعه ميدانيم.

کميته بين المللى عليه اعدام

10/05/2007

دگرباشان جنسی ایرانی و آقای احمدی نژاد در رسانه ها GAY IN IRAN


در روز دوشنبه 24 سپتامبر آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، نیویورک سخنرانی کرد. رئیس دانشگاه کلمبیا با توجه به فشارهای زیادی که در پی دعوت از آقای احمدی نژاد به او اعمال شده بود سعی داشت که جو را به سوی رضایت بخشی برای خود بکشاند اما تا زمانی که سؤالی درباره همجنسگرایان نشده بود اوضاع بر وفق مراد ایشان نبود. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی که از وضعیت همجنسگرایان در ایران می پرسید، پاسخ داد، "در کشور ما مثل کشور شما همجنسباز وجود ندارد. چنین چیزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند." این گفته ها باعث خنده تمامی حضار شد و عده ای در سالن هو کشیدند.

دگرباشان جنسی ایرانی و آقای احمدی نژاد در رسانه ها GAY IN IRAN


در روز دوشنبه 24 سپتامبر آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، نیویورک سخنرانی کرد. رئیس دانشگاه کلمبیا با توجه به فشارهای زیادی که در پی دعوت از آقای احمدی نژاد به او اعمال شده بود سعی داشت که جو را به سوی رضایت بخشی برای خود بکشاند اما تا زمانی که سؤالی درباره همجنسگرایان نشده بود اوضاع بر وفق مراد ایشان نبود. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی که از وضعیت همجنسگرایان در ایران می پرسید، پاسخ داد، "در کشور ما مثل کشور شما همجنسباز وجود ندارد. چنین چیزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند." این گفته ها باعث خنده تمامی حضار شد و عده ای در سالن هو کشیدند.

10/03/2007

"ما همجنسباز مثل كشور شما نداريم، در كشور ما چنين چيزى وجود ندارد"


13:06 گرينويچ - چهارشنبه 03 اکتبر 2007 - 11 مهر 1386

تلاشی برای درک واقعیات جامعه ایران



"ما همجنسباز مثل كشور شما نداريم، در كشور ما چنين چيزى وجود ندارد" اين گفته محمود احمدى نژاد گرچه در سالن محل سخنرانى در دانشگاه كلمبيا ، خنده حضار را به همراه داشت كه فكر مى كردند او چشم را به راحتى بر واقعيات جامعه ايران بسته، اما از سوى جامعه همجنس گرايان ايران، معناى ديگرى داشت.
آنطور كه آرشام پارسى ، دبير كل سازمان دگرباشان ايرانى مستقر در تورنتو مى گويد، اين گفته آقاى احمدى نژاد موضع گيرى صريح دولت ايران را در مقابل همجنسگرايان نشان مى دهد.

در متون حقوقی ایران روابط جنسی بين دو مرد "لواط" و بين دو زن "مساحقه" نام دارد كه هر دو با مجازات روبروست و از سوى ديگر زندگى مشترك دو همجنس در ايران در غالب يك خانواده، نه از سوى اجتماع و نه از سوى دولت پذيرفته نيست.

بسيارى از صاحبنظران مسايل اجتماعى معتقدند كه درصد مشخصى از افراد يك جامعه، همجنسگرا هستند و جامعه ايران هم از اين قاعده مستثنى نيست و از سوى ديگر اين موضوع در ادبيات وتاريخ ايران هم وجود داشته و بحث در باره غلام و شاهد در ادبيات كهن نشان از طبيعى بودن اين موضوع در اذهان پيشينيان ما دارد.

اما واقعيات جامعه امروز ايران چگونه است، شما ، در اين باره چه فكر مى كنيد، فكر مى كنيد آيا همجنسگرايان بايد بتوانند از شرايط زندگى عادى در جامعه برخودار باشند، اگر فرزند، خواهر يا برادر شما همجنسگرا باشد، با اوچه برخوردى خواهيد داشت؟ حاضريد به يك زوج همجنسگرا خانه اجاره دهيد؟

ما درحال تهيه گزارشى راديويى دراين باره هستيم كه نظرات شما مى تواند به ما كمك كند تا واقعيات جامعه ايران را بهتر نشان دهيم.