درخواست سازمان عفو بین الملل برای دفاع از ماکوان مولودزاده

Ce résumé n'est pas disponible. Veuillez cliquer ici pour afficher l'article.

Abolish Capital Punishment in Iran – Stop execution of Makwan Moloudzadeh ما خواهان لغو کامل مجازات اعدام در ایران هستیم

30 اکتبر 2007
According to the Penal Code of the Islamic Republic, four witnesses are required in order to prove the perpetration of lavat (sodomy) which is punishable by death. Western states reject asylum claims of lesbian, gay, bisexual, and transgender Iranians due to their assumption that it is almost impossible to have four witnesses. The truth is that when private spaces of LGBT Iranians are raided by the police, there are four clerics and video cameras already present. Moreover, a judge can use his own knowledge to rule on a case regarding lavat; the alleged perpetrators may confess to lavat under torture; and medical examinations can prove whether an individual has had anal penetration.
به استناد قوانین جزایی دولت جمهوری اسلامی ایران وجود چهار شاهد عادل برای اثبات لواط ضروری است و دولت های غربی به فرض محال بودن وجود این شهود درخواست پناهندگی دگرباشان جنسی ایرانی را رد می کنند اما واقعیت این است که در اکثر یورش های پلیس به فضاهای شخصی و خصوصی دگرباشان جنسی چهار روحانی و دوربین های فیلم برداری در محل حاضر می باشند.

IRAN Peine de mort Exécution imminente Makwan Moloudzadeh (h), mineur délinquant, 21 ans

تلاش براي توقف حكم اعدام ماكوان مولودزاده، جوان 21 ساله كردPUBLIC - Amnesty International Index: MDE 13/125/2007

تلاش براي توقف حكم اعدام ماكوان مولودزاده، جوان 21 ساله كرد
7 آبان 86
كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
http://www.schrr.net/spip.php?article732
ماكوان مولودزاده، جوان 21 ساله كرد در معرض اجراي حكم اعدام قرار دارد. مولودزاده به اتهام لواط در حالي تحت حكم اعدام قرار دارد كه در زمان ارتكاب جرم طبق قانون اساسي ايران به سن بلوغ نرسيده و طبق معاهدات بين المللي كه توسط دولت ايران پذيرفته شده اعدام مجرميني كه زير 18 سال سن دارند غيرقانوني است.
مولودزاده در تاريخ دهم مهرماه سال گذشته پيرو اعلام شكايت يكي از خويشاوندان هم سن خود به اداره اطلاعات شهرستان پاوه در استان كرمانشاه توسط دادسراي شهر پاوه دستگير شد و دادستاني مسئوليت پرونده وي را به عهده گرفت. در متن شكايت تنظيم شده فرد شاكي از رفتار و برخورد متهم اظهار نارضايتي كرده بود. شاكي پرونده بعدها در تحقيقات اعلام داشت كه ماكوان با فردي اقدام به لواط نموده است. با دستور دادستان شهر پاوه در مهرماه 85 ماكوان مولودزاده را با سر تراشيده سوار بر الاغ در شهر چرخانده اند.
فردی
را كه گفته مي شد لواط با وي انجام شده احضار و از وي در اين مورد اقرار گرفته اند. به تدريج افرادي ديگري نيز تحت عنوان انجام لواط با مولودزاده احضار و تحت بازجويي به اين مهم اقرار مي نمايند. طبق موارد مندرج در پرونده اين افراد تنها به انجام عمل لواط اشاره نموده و به هيچ عنوان از تجاوز صحبتي به ميان نياورده اند. ماكوان نيز در بازجويي ها كه گفته شده با اعمال فشار و ضرب و شتم همراه بوده به يك فقره لواط در 8 سال پيش و زماني كه 13 سال داشته اعتراف مي نمايد. افراد مورد اشاره نيز به انجام اين عمل در دوره تحصيلات راهنمايي اشاره نموده اند.
نكته حائز اهميت در اين ميان اين است كه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احياي دادسرا صراحتاً حق هر گونه تحقيق و اقدام در خصوص اعمال منافي عفت از دادسراها سلب شده، بنابر اين اقدام خودسرانه دادسراي شهرستان پاوه از اين نظر فاقد وجاهت قانوني.
پس از انجام تحقيقات توسط مرجع غيرصالح پرونده به دادگاه صالحه ارجاع شده است. شاهدان و افراد مرتبط با پرونده از حضور در دادگاه خودداري نموده و تنها سه تن از آنان با حضور در دادگاه اعترافاتشان را دروغ خوانده و صحبت هايشان را تكذيب مي نمايند. دادگاه اين مورد را نپذيرفته و حتي از ارجاع شكات به پزشك قانوني جهت اطمينان از صحت وقوع لواط خودداري مي نمايد. ماكوان مولودزاده نيز در دادگاه اعترافات خود را تكذيب نموده و بر انجام اعترافات تحت فشار تأكيد مي نمايد. قضات پرونده بدون توجه به تمامي اين موارد در تاريخ 17/3/86 مولودزاده را به اعدام محكوم می نمایند.
حکم صادره به لحاظ موضوع پرونده و منافي عفت بودن آن امكان استيناف در دادگاه را نداشته و در تاريخ دهم مرداد 86 توسط ديوان عالي كشور تأييد شده و راي وارد مرحله اجرا می شود.
ماکوان مولودزاده به اتهام انجام جرمي كه در سنين نوجواني مرتكب شده و اثبات آن نيز به لحاظ قانوني با اشكالات متعدد مواجه بوده و تنها به استناد « علم قاضي پرونده» در زندان كرمانشاه بسر مي برد و و با ارسال حكم نيابت اجرا از دادستاني مركز هر آن امكان آن مي رود كه تحت عنوان شرارت در شهرستان پاوه و در ملأ عام اعدام شود.
در حالي كه طبق نص صريح بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم‌هايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود». ماده 9 قانون مدني در مورد عهود بين‌المللي اذعان داشته كه« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» و اصل 77 قانون اساسي اجراي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي را منوط به تصويب مجلس دانسته است. ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احكام خود لحاظ كنند. مضاف به اين ‌كه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلي است و اختيار قانونگذار را در وضع قانون معارض محدود مي‌كند در صورتي‌كه قضات محاکم آن را ناديده می گیرند.
کمیته ی دانشجويي گزارشگران حقوق بشر ضمن ابراز نگراني فوق العاده خود از اجراي قريب الوقوع حكم اعدام در مورد ماكوان مولودزاده از كليه فعالان سياسي، حقوق بشر و جامعه مدني مصرانه مي خواهد از طريق ارسال نمابر، ايميل و تماس تلفني با دفتر آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه جهت توقف اجراي حكم وي تلاش نمایند.
PUBLIC - Amnesty International Index: MDE 13/125/2007
26 October 2007
UA 278/07 Death penalty/imminent execution
IRAN - Makwan Moloudzadeh (m), aged 21, child offender

Child offender Makwan Moloudzadeh, an Iranian Kurd, is believed to be at risk of imminent execution. He has reportedly been convicted of lavat-e iqabi (anal sex) for the alleged rape of a 13-year-old boy. Makwan Moloudzadeh was aged 13 at the time of the alleged offence. His death sentence has been passed to the Office for the Implementation of Sentences and he is due to be executed in public, near his home.

He was reportedly arrested on 1 October 2006 in Paveh, in the western province of Kermanshah. He was detained in Paveh Prison and later transferred to Kermanshah Central Prison. Following interrogations in Paveh during which he was reportedly ill-treated, he was tried by Branch 1 of the Kermanshah Criminal Court and on 7 June 2007 he was sentenced to death. The witnesses and the two people who had pressed charges against him withdrew their claims after the trial. Under Iranian law, children (boys of up to 14.7 years) are to be flogged for lavat ("homosexual acts").


However, the judge relied on ‘elm-e qazi, the "knowledge of the judge" to determine that penetration had taken place and that Makwan Moloudzadeh could be sentenced to death. Makwan Moloudzadeh lodged an appeal on 5 July, which the Supreme Court rejected on 1 August. Several witnesses have withdrawn their testimonies and signed notarized written statements to that effect.

During his trial, Makwan Moloudzadeh reportedly maintained his innocence. Previously, however, he was reportedly ill-treated during interrogation and "confessed" during interrogation that he had had a sexual relationship with a boy in 1999. He is reported to have gone on hunger strike for 10 days to protest against his ill-treatment in detention. Following his trial and conviction, on or around 7 October 2006 Makwan Moloudzadeh was reportedly paraded through the streets of Paveh riding on a donkey, with his head shaved. People in the street shouted abuse and threw things at him.

Article 1210(1) of Iran’s Civil Code sets the ages of 15 lunar years as the age of criminal responsibility for boys, and nine lunar years for girls. Makwan Moloudzadeh was reportedly born on 31 March 1986 and, at the age of 13, was a minor under Iranian law at the time of the alleged offence. According to Article 49 of Iran’s Penal Code: “Children, if committing an offence, are exempted from criminal responsibility. Their correction is the responsibility of their guardians or, if the court decides, by a centre for correction of minors.”

Furthermore, in this case the judge used the customary practice of "judge’s knowledge" to override Article 113 of Iran’s Penal Code which states, “If a minor has anal sex with another minor, each will receive up to 74 lashes unless one of them was forced to do so [in which case he will not be punished].”
BACKGROUND INFORMATION
International law strictly prohibits the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under the age of 18. The Committee on the Rights of the Child has raised concern about child offenders' criminal responsibility being determined by judges, using subjective and arbitrary criteria such as the attainment of puberty, the age of discernment or the personality of the child. As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, Iran has executed at least 24 child offenders, with a further two reportedly put to death on 17 October 2007. At least 78 child offenders are on death row in Iran; at least 15 Afghan child offenders are reportedly under sentence of death. For more information about Amnesty International's concerns regarding executions of child offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007)
http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your own language:
- calling on the Head of the Judiciary to urge the Supreme Court to review the case of Makwan Moloudzadeh who was a child at the time of his alleged offence under Iran’s Civil and Penal Codes;
- expressing concern that Makwan Moloudzadeh may have faced an unfair trial in which a judge relied on subjective and arbitrary criteria in contravention to the Convention on the Rights of the Child and that the appeal appears to have ignored the retraction of testimony made by witnesses;
- expressing concern that Makwan Moloudzadeh is at risk of execution for a crime committed when he was under 18, and calling on the authorities to halt his execution immediately and commute his death sentence;
- reminding the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, so executing Makwan Moloudzadeh would be a violation of international law;
- urging the authorities to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law;
- stating that Amnesty International acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but opposes the death penalty unconditionally.

APPEALS TO:
Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:
Speaker of Parliament
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Baharestan Square, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: hadadadel@majlis.ir
Salutation: Your Excellency

Director, Kermanshah Central Prison
Kermanshah Central Prison
Street Number 101, Deisel Abad, Kermanshah, Iran
Email: markazi@kermanshaprisons.ir
ahead@kermanshaprisons.ir
Fax: +98 831 826 2049 (difficult to get through, please try three times)
Salutation: Dear Sir

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 7 December 2007.

URGENT

Press Release from Greek Homosexual Community - G.H.C. - E.O.K (October 29, 07)


TO: The European Parliament, European Political Parties, Humanitarian Organizations, International Press

Grèce (Société)

Après l'affaire Pegah au Royaume-Uni, Hamid en France et des dizaines d'autres en Europe

Fereydoun Farrokhzad - Hamrazmanam

Ces deux mots (homosexualité et sodomie) sont désormais bannis de la littérature judiciaire des mollahs qui ne désirent plus affronter les lobbies Gay

Iran : trois nouvelles pendaisons
Trois Iraniens reconnus coupables de viol ont été pendus au petit matin en public dans un complexe sportif de la petite ville de Babol.

Hadi Jafartabar, Mirhadi Mirtaghi et Shoja Moussavizadeh avaient été reconnus coupables du viol de douze femmes dont la plupart étaient des étudiantes. Ces pendaisons portent à 207 le nombre d’exécutions cette année, selon un décompte effectué par l’AFP à partir d’informations de presse et de témoignages.

Le régime des mollahs ne diffuse le nom des condamnés à mort que dans le cas où il s’agit de prisonniers politiques. Dans ces cas, le régime les accuse de ce qu’il y a de pire selon l’opinion ou selon ses propres critères. C’est le cas de ces trois suppliciés qui ont été accusés de viol comme d’autres avaient été accusés de sodomie, mot qui dans la terminologie des mollahs signifie homosexualité.

Ces deux mots (homosexualité et sodomie) sont désormais bannis de la littérature judiciaire des mollahs qui ne désirent plus affronter les lobbies Gay. L’AFP Iran qui se comporte comme le porte-parole du régime des mollahs a également fait des changements dans sa terminologie : sur la liste des motifs d’exécution qu’elle fournit en fin de chaque dépêche de pendaison, l’AFP Iran a remplacé le mot sodomie par le mot pédérastie, qui est censé être plus politiquement correct mais assimile quand même les homosexuels à des pédophiles !

Iranian Student Bijan Sabagh kidnapped

BePa Khizim زمين زخميست

مجازات اعدام را لغو کنید Stop Capital Punishment

اعدام قتل عمد است

منشور بين المللى عليه اعدام
اعدام قتل عمد است. مجازات اعدام بايد بعنوان يک رفتار وحشيانه و قرون وسطايى، در همه کشورها محکوم و مردود اعلام شود.

دولتهاى سرمايه دارى حاکم، اعدام را يک نوع مجازات و وسيله عبرت و يا محافظت جامعه از جرم و جنايت، اعلام و آنرا تبليغ و اجرا ميکنند. تاثير عملى اعدام، رسميت دادن به قتل، اعلام بى ارزشى حيات و حرمت انسانها و رايج کردن فرهنگ سهل و آسان قتل انسانهاست.

در کشورهاى اسلام زده، قتل و قصاص يک وسيله مهم دولتهاى اسلامى و باندهاى ترور اسلامى در عقب راندن مردم در اين کشورها است.

شلاق زدن، چشم در آوردن و دست و پا بريدن و شکنجه و اعدام و سنگسار روشهاى وحشيانه و قرون وسطايى است که در اين کشورها اعلام و اجرا ميشود. اين نوع رفتار با مردم، جنايت عليه بشريت است و بايد محکوم و مطرود اعلام شود.

هم اکنون در بسيارى از کشورهاى جهان اعدام منسوخ و ممنوع است. ولى در امريکا و چين و کشورهاى اسلام زده و برخى ديگر از کشورها با دولتهاى ديکتاتور و ضد انسان، احکام اعدام يک حربه مهم در ايجاد ترس در جامعه و عقب راندن مردم است.

کميته بين المللى عليه اعدام اعلام ميدارد که احکام و مجازات اعدام در همه جا بايد فورا لغو شود. جامعه بين المللى بايد فورا همه دولتها را موظف کند که حکم اعدام را ملغى و هيچ کسى را به هيچ بهانه اى نبايد اعدام کنند.

تبليغ فرهنگ آدمکشى و بى احترامى به حق حيات انسانها، بايد ممنوع و منسوخ شود.

هر دولت و يا نهادى که اعدام را تبليغ و اجرا نمايد، بايد فورا با عکس العمل مراجع بين المللى روبرو شود.

مراجع و مقامات صادر کننده حکم اعدام بايد مجرم شناخته شوند و به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه گردند.

ما براى دنيايى عارى از فقر و جهل و کشتار و قتل عمد انسانها مبارزه ميکنيم و احترام به حق حيات و حرمت انسانها را يک اصل تخطى ناپذير در پيشرفت مدنيت جامعه ميدانيم.

کميته بين المللى عليه اعدام

دگرباشان جنسی ایرانی و آقای احمدی نژاد در رسانه ها GAY IN IRAN

در روز دوشنبه 24 سپتامبر آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، نیویورک سخنرانی کرد. رئیس دانشگاه کلمبیا با توجه به فشارهای زیادی که در پی دعوت از آقای احمدی نژاد به او اعمال شده بود سعی داشت که جو را به سوی رضایت بخشی برای خود بکشاند اما تا زمانی که سؤالی درباره همجنسگرایان نشده بود اوضاع بر وفق مراد ایشان نبود. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی که از وضعیت همجنسگرایان در ایران می پرسید، پاسخ داد، "در کشور ما مثل کشور شما همجنسباز وجود ندارد. چنین چیزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند." این گفته ها باعث خنده تمامی حضار شد و عده ای در سالن هو کشیدند.

دگرباشان جنسی ایرانی و آقای احمدی نژاد در رسانه ها GAY IN IRAN

در روز دوشنبه 24 سپتامبر آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا، نیویورک سخنرانی کرد. رئیس دانشگاه کلمبیا با توجه به فشارهای زیادی که در پی دعوت از آقای احمدی نژاد به او اعمال شده بود سعی داشت که جو را به سوی رضایت بخشی برای خود بکشاند اما تا زمانی که سؤالی درباره همجنسگرایان نشده بود اوضاع بر وفق مراد ایشان نبود. آقای احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی که از وضعیت همجنسگرایان در ایران می پرسید، پاسخ داد، "در کشور ما مثل کشور شما همجنسباز وجود ندارد. چنین چیزی در کشور ما وجود خارجی ندارد. من نمی دانم چه کسی به شما گفته که این افراد در کشور ما وجود دارند." این گفته ها باعث خنده تمامی حضار شد و عده ای در سالن هو کشیدند.

"ما همجنسباز مثل كشور شما نداريم، در كشور ما چنين چيزى وجود ندارد"

13:06 گرينويچ - چهارشنبه 03 اکتبر 2007 - 11 مهر 1386

تلاشی برای درک واقعیات جامعه ایران



"ما همجنسباز مثل كشور شما نداريم، در كشور ما چنين چيزى وجود ندارد" اين گفته محمود احمدى نژاد گرچه در سالن محل سخنرانى در دانشگاه كلمبيا ، خنده حضار را به همراه داشت كه فكر مى كردند او چشم را به راحتى بر واقعيات جامعه ايران بسته، اما از سوى جامعه همجنس گرايان ايران، معناى ديگرى داشت.
آنطور كه آرشام پارسى ، دبير كل سازمان دگرباشان ايرانى مستقر در تورنتو مى گويد، اين گفته آقاى احمدى نژاد موضع گيرى صريح دولت ايران را در مقابل همجنسگرايان نشان مى دهد.

در متون حقوقی ایران روابط جنسی بين دو مرد "لواط" و بين دو زن "مساحقه" نام دارد كه هر دو با مجازات روبروست و از سوى ديگر زندگى مشترك دو همجنس در ايران در غالب يك خانواده، نه از سوى اجتماع و نه از سوى دولت پذيرفته نيست.

بسيارى از صاحبنظران مسايل اجتماعى معتقدند كه درصد مشخصى از افراد يك جامعه، همجنسگرا هستند و جامعه ايران هم از اين قاعده مستثنى نيست و از سوى ديگر اين موضوع در ادبيات وتاريخ ايران هم وجود داشته و بحث در باره غلام و شاهد در ادبيات كهن نشان از طبيعى بودن اين موضوع در اذهان پيشينيان ما دارد.

اما واقعيات جامعه امروز ايران چگونه است، شما ، در اين باره چه فكر مى كنيد، فكر مى كنيد آيا همجنسگرايان بايد بتوانند از شرايط زندگى عادى در جامعه برخودار باشند، اگر فرزند، خواهر يا برادر شما همجنسگرا باشد، با اوچه برخوردى خواهيد داشت؟ حاضريد به يك زوج همجنسگرا خانه اجاره دهيد؟

ما درحال تهيه گزارشى راديويى دراين باره هستيم كه نظرات شما مى تواند به ما كمك كند تا واقعيات جامعه ايران را بهتر نشان دهيم.

لاريجاني درگفت‌وگوباايسنا

[ چاپگر ] [ نمايش خبر ]




لاريجاني درگفت‌وگوباايسنا:
رجم،نه شكنجه است نه مجازات غيرمتناسب
مساله رجم درتاكستان ناشي ازاشتباه قاضي بود
بيش از2هزارصفحه پاسخ به سازمان ملل ارائه كرده‌ايم سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
1386/07/08
09-30-2007
13:15:14
8607-01349: كد خبر


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه غرب در مورد مسايل حقوق بشري، تبليغات منفي عليه ايران داشته و دارد، بسياري از اين انتقادها را در پي انگيزه‌هاي سياسي عنوان كرد و درباره‌ي مجازات رجم در ايران اظهار داشت كه "رجم" نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب. وي در عين حال گفت كه عملا اين مجازات در كشور پياده نمي‌شود و مورد اخير رجم در تاكستان را ناشي از اشتباه قاضي عنوان كرد.
دكتر محمدجـواد لاريجـاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد فعاليت‌هاي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه اظهار داشت: ستاد حقوق بشر در بالاترين سطح سياسي و اجرايي قرار دارد و رياست آن با آيت‌الله هاشمي شاهرودي است و وزراي خارجه، اطلاعات، كشور، دادگستري و ارشاد در آن حضور دارند. هم‌چنين تعداد ديگري از مقامات از جمله مقامات نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها و قضايي در آن حضور دارند.
وي افزود: تشكيل ستاد حقوق بشر مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي بود كه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيد و در حال حاضر، افتخار دبيري اين ستاد را من به عهده دارم. اين ستاد پيرو مصوبه‌اي كه وظايف آن را مشخص كرده در واقع مرجع ملي در رابطه با امور حقوق بشر است.
داشتن يك مرجع ملي براي حقوق بشر بسيار كارساز است
لاريجاني با بيان اين‌كه تشكيل اين ستاد تجربه‌ي خوبي بوده است، گفت: چندي پيش با رييس كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد ملاقاتي داشتيم كه وي بالاترين سمت بين‌المللي را در زمينه‌ي حقوق بشر در سازمان ملل متحد بر عهده دارد. وي از تشكيل چنين ستادي در ايران استقبال كرد و خوشحال شد و معتقد بود اين تجربه‌اي است كه بايد در ساير كشورها نيز دنبال شود. داشتن يك مرجع ملي براي حقوق بشر بسيار كارساز است.
وي گفت: مسأله‌ي حقوق بشر در كشورهايي مثل ما و جهان اسلام هميشه با جهات منفي مطرح شده و غربي‌ها در اين راستا از نظام مدني و حقوقي ما ايراد مي‌گيرند البته ستاد حقوق بشر به خاطر اين تلقي درست نشد بلكه به خاطر اين تلقي به وجود آمد كه مسايل حقوق بشر از ديدگاه اسلامي مطرح شود و ما اين موضوع را از اين ناحيه در كشورمان پيگيري كنيم.
غرب، تبليغات منفي زيادي عليه ما در مورد حقوق بشر داشته است
لاريجاني با بيان اين‌كه مسأله‌ي حقوق بشر در نظام ما جزو مسايل بسيار حساس است، گفت: غرب هميشه با تبليغات سياسي عليه ما فعاليت مي‌كرده است كه از جمله تبليغات آنها بر روي مسايلي چون بحث هسته‌يي، سلاح‌هاي كشتار جمعي و هم‌چنين بحث تروريسم و تخلف و نقض حقوق بشر بوده است. آن‌ها در مورد حقوق بشر تبليغات منفي زيادي را در طول اين 30 سال عليه ما راه‌اندازي كرده‌اند.
غرب مي‌خواهد تفسير دموكراتيك ليبرال خود را ازمسايل حقوقي به ما تحميل كند
وي گفت: مسأله‌ي دوم اين است كه ما مجموعه‌اي از اسناد و تعهدات بين‌المللي را در مورد حقوق بشر امضاء كرده‌ايم منتها ما معتقديم تفسير اين اسناد ديگر با غربي‌ها نيست و غربي‌ها از اين مساله كه ما خود اسناد را تفسير مي‌كنيم و مستقل هستيم، ناراحت هستند. آن‌ها مي‌خواهند در واقع علاوه بر متون حقوقي‌شان، تفسير دموكراتيك ليبرال خود را در مورد مسايل حقوقي به ما تحميل كنند و ما آن را نمي‌پذيريم. اجلاس غيرمتعهدها كه چندي پيش در تهران برگزار شد، قدم بسيار خوبي در اين زمينه بود و قرار شد اسناد را بر اساس مفاهيم فرهنگي و ناظر بر شرايط خاص ملت‌ها تفسير كنيم.
تاكنون بيش از 2هزار صفحه پاسخ به سازمان ملل متحد ارائه كرده‌ايم
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با بيان اين‌كه ستاد حقوق بشر تاكنون توفيقات خوبي را در زمينه‌ي حقوق بشر در سطح بين‌المللي كسب كرده است، گفت: قبلا غربي‌ها به كشور ما در زمينه‌ي حقوق بشر ايراداتي را مي‌گرفتند ولي معمولا جايي نبود كه جواب دقيقي را به آن‌ها دهند ولي ما اكنون تمام اشكالاتي كه آنها مي‌گيرند را در كميته‌هاي خاص گردآوري و بررسي مي‌كنيم و با زبان دقيق حرفه‌يي و حقوقي به آن‌ها جواب مي‌دهيم. ما تاكنون بيش از دو هزار صفحه پاسخ به سازمان ملل متحد ارائه كرده‌ايم.
خيلي از انتقادهاي غربي‌ها در پي انگيزه‌هاي سياسي است
وي با بيان اين‌كه ما بايد روش حرفه‌يي را در برخورد با اين انتقادات در پيش بگيريم و اين كار را انجام داده‌ايم، گفت: غربي‌ها هنوز به ما انتقادهايي را وارد مي‌كنند كه خيلي از اين انتقادها در پي انگيزه‌هاي سياسي است. آن‌ها مي‌خواهند به واقع با اين انتقادات به ما فشار آورند.
مرز بين شكنجه و تنبيه مرز خيلي روشني نيست
لاريجاني در ادامه به ايسنا گفت: البته غربي‌ها دچار يك نوع خودمحوري فرهنگي و فكري هستند و خود را مركز عالم مي‌دانند و فكر مي‌كنند كه تفكر دموكراسي ليبرال آن‌ها با همه‌ي ويژگي‌هايش بايد به صورت همه‌گير فراگير شود. اين درست نيست و جمهوري اسلامي اين را قبول ندارد و برخي از انتقادات آن‌ها به نظام اسلامي ما ناشي از اين قضيه است. آن‌ها بعضا برخي قوانين اسلامي ما را به شدت مورد نقد قرار مي‌دهند و معتقدند كه بايد متوقف شود كه نمونه‌ي آن مسأله‌ي رجم است.
وي ادامه داد: انتقادات آن‌ها در مورد رجم يا سنگسار حول چند محور است؛ آن‌ها مي‌گويند سنگسار تنبيه نيست بلكه شكنجه است در صورتي‌كه مرز بين شكنجه و تنبيه مرز خيلي روشني نيست. آن‌ها از طرف ديگر مي‌گويند اين حكم با جرم صورت گرفته تناسب ندارد. آن‌ها مي‌گويند كسي كه زناي محصنه كرده چرا بايد شديدا محاكمه شود؟ البته اين تفكر آن‌ها ناشي از اين است كه آن‌ها اين عمل شنيع را آن‌قدر بد نمي‌دانند و مي‌خواهند اين تفكر خود را به ما تحميل كنند.
لاريجاني گفت: اگر ما رجم نداشتيم و به جاي آن اعدام قرار مي‌داديم -البته بايد توجه داشت كه رجم از نظر اسلامي پايين‌تر از اعدام است چون در رجم اين امكان وجود دارد كه فرد بتواند نجات پيدا كند ولي در حكم اعدام اين‌چنين نيست- بازهم اين ايرادها را مي‌گرفتند زيرا بعضا به جاي رجم حكم اعدام را استفاده مي‌كنند ولي باز آن‌ها مي‌گويند كه مجازات متناسب با جرم نيست. تشخيص اين‌كه عمل زناي محصنه چه قدر زشت است با غربي‌ها نيست بلكه شنيع بودن اين امر را ما با توجه به معيارهايي كه در كشورمان وجود دارد مي‌سنجيم.
"رجم" نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب
وي افزود: آن‌ها به ما مي‌گويند شما طبق تعهدات بين‌المللي كه داريد نبايد شكنجه كنيد يا مجازات غيرمتناسب داشته باشيد. ما مي‌گوييم هر دو را قبول داريم ولي به آن‌ها جواب مي‌دهيم كه اين نه شكنجه است، نه مجازات غيرمتناسب.
دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ي قضاييه در توضيح اجراي رجم در كشور به ايسنا گفت: رجم يكي از مواردي است كه قاضي در احكام مربوط به زناي محصنه از آن استفاده مي‌كند و اين بحث تا زماني كه در قانون ما هست طبيعي است كه جزو اختيارات قاضي است؛ البته مباحث فقهي مختلفي در مورد رجم وجود دارد مثلا اين‌كه عده‌اي مي‌گويند رجم در قرآن نيامده است. از طرف ديگر اين‌كه شرايط تشخيص احصان چگونه باشد نيز مهم است و عده‌اي از طرف ديگر مطرح مي‌كنند كه آيا در زمان پيامبر اكرم (ص) رجم صورت مي‌گرفته يا نه؟
فقه ما بن بست ندارد و مي‌توان در مورد رجم صحبت كرد
وي ادامه داد: البته در ديگر اديان الهي مثل يهود اين مسأله بوده است و اين مسايل خود يك ميدان بازي را در مورد مسأله‌ي رجم باز كرده است. فقه ما نيز بن بست ندارد و مي‌توان در مورد آن صحبت كرد.
لاريجاني گفت: آيت‌الله هاشمي شاهرودي دستور دادند كه تطبيق مصداق رجم بايد خيلي دقيق صورت گيرد زيرا بايد شرايط احصان در عمل زنا تشخيص داده شود. احصان يعني اين‌كه شبهه‌اي در يك نوع ناچاري و انگيزه‌هاي ديگر در اين عمل وجود نداشته باشد مثلا وقتي يك زن يا مرد به دلايلي متاركه‌ي عملي كرده‌اند، بلافاصله در مورد آن‌ها شرايط احصان از بين مي‌رود.
وي با بيان اين‌كه شرايط احصان خيلي سنگين است، گفت: در مساله‌ي رجم نكته‌ي ديگر كه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه در اين مورد مي‌توان از تخفيف يا ديگر تنبيهات استفاده كرد؟
محدوديت‌ها موجب شده كه امكان استفاده از رجم خيلي محدود شود
عملا رجم را پياده نمي‌كنيم زيرا در تطبيق آن بايد دقتي فوق‌العاده شود
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ادامه داد: با توجه به اين قضايا وقتي كه احكام رجم مي‌آيد علاوه بر مكانيزم‌هاي متداول قانوني، آيت‌الله هاشمي شاهرودي از اختيارات قانوني خود استفاده كرده كه در اين مورد بررسي‌هاي شديد ديگري هم اتفاق مي‌افتد و اين محدوديت‌ها باعث شده كه به نظر من به طور عملي امكان استفاده از رجم خيلي محدود شود. آن‌قدر محدود شده كه شايد به نظر برخي بيايد كه اجراي رجم متوقف شده است. من مي‌توانم بگويم كه ما عملا حكم رجم را پياده نمي‌كنيم به خاطر اين‌كه در تطبيق آن بايد دقت فوق‌العاده‌اي صورت بگيرد.
لاريجاني گفت: من بايد بگويم كه حكم رجم در مسير سختي قرار مي‌گيرد و به همين خاطر استفاده از آن خيلي محدود شده است منتها تا وقتي در قوانين ما وجود دارد طبيعي است كه اين قانون بايد اجرا شود.
وي در مورد زناي محصنه زن و مرد تاكستاني كه چندي پيش منجر به سنگسار مرد شد، گفت: در آن مورد نيز آيت‌الله هاشمي شاهرودي دستور داده بودند كه حتما دقت لازم صورت بگيرد و دستور توقف آن را داده بودند تا از بابت آن اطمينان ايجاد شود ولي اگر نگويم خطا بلكه اشتباه از سوي قاضي كه پرونده در اختيار آن بود، صورت گرفت؛ البته من انگيزه‌هاي قاضي را نمي‌توانم تخطئه كنم. قاضي يك حكم داشته و مي‌خواسته اجرا كند. البته اين حكم مربوط به قاضي قبلي بوده است ولي به هر حال آن قاضي اشتباه كرده است.
مسأله‌ي تاكستان ناشي از اشتباه قاضي بود اگر نگويم تخلف
لاريجاني اين‌گونه حركات را براي سيستم و نظام، حركتي درست ندانست و گفت: نظر مسوولان قضايي ما اين بوده كه اين مسأله با دقتي بيشتر مورد نظر قرار بگيرد و يك فرد نبايد نظر خود را بر نظرات ديگر افراد كه متخصص نيز هستند برتري مي‌داد. مي‌خواهم بگويم اين مسأله‌ي تاكستان ناشي از اشتباه قاضي بوده است اگر نگويم تخلف.
وي با بيان اين‌كه دستگاه قضايي محق است كه شرايط احصان را مورد بررسي دقيق قرار دهد، گفت: در مسأله‌ي تاكستان داستان اين‌گونه است كه اين زن و مرد همسايه بودند و زن خانواده با مرد همسايه فرار مي‌كند مي‌روند در يك ده، شناسنامه‌ي خود را عوض مي‌كنند و مي‌روند با هم ازدواج مي‌كنند و حتي از اين ازدواج نيز بچه‌دار مي‌شوند و به نظر من اين ناشي از يك ماليخولياي ذهني است كه در اين دو طرف بوده است و طبيعتا اين جور كارها صرف فقط مسائل شهواني نبوده است و شرايط نشان مي‌دهد كه اين دو نفر در يك شرايط كاملا نامعقول و با يك قصور خيلي عجيب عقلي وارد اين كار شده‌اند.
برخي فكر مي‌كنند ما خجالت مي‌كشيم احكام را اجرا كنيم در حالي‌كه چنين نيست
لاريجاني در ادامه تاكيد كرد: من نمي‌خواهم در واقع از اقدام شنيع اين دو نفر دفاع كنم ولي مي‌خواهيم بگويم اين غير از آن است كه مثلا دو نفر براي تفريح و شهوت‌راني وارد يك مقوله شوند و مرتكب اين عمل شنيع شوند. در واقع به نظر من اين دو از نظر عقلي دچار مشكل بوده‌اند و وضعيت مناسبي نداشته‌اند و در مورد آن‌ها شبهه‌ي ديوانگي وجود داشته و اين خود باعث مي‌شود كه حد بلافاصله با كمترين شبهه ساقط شود و دستگاه قضايي در اين رابطه محق بوده است كه دستور توقيف بدهد. برخي فكر مي‌كنند چون غربي‌ها راجع به سنگسار به ما فحش مي‌دهند، ما خجالت مي‌كشيم كه احكام را اجرا كنيم در صورتي‌كه چنين چيزي نيست؛ اصلا فقه شيعه و فقه اهل بيت(ع)، فقه خجالت نيست زيرا اين فقه متكي بر اركان مهمي چون قرآن، اجماع، عقل و اهل بيت (ع) است منتها همان‌طور كه گفتم دستگاه قضايي محق بوده است كه در اين مورد دستور دهد دقت بيشتري صورت گيرد و قاضي در اين پرونده اشتباه كرده و در امر اجراي حكم دخالت كرده است و اين سياست نظام نبوده است؛ نظام در ارتباط با اين مسايل دقتي فوق‌العاده را دنبال مي‌كند.
وي همچنين خبر داد كه مسأله‌ي قاضي پرونده رجم در تاكستان هم‌اكنون در حال بررسي و رسيدگي است.
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: اكرم احقاقي
انتهاي پيام
كد خبر: 8607-01349

Being Gay in Iran (Response to Ahmadinejad)

ARSHAM PARSI / President Mahmoud Ahmadinejad of Iran. Special Interest

Zane Irani, Madare Irani

Mehdi Kazemi

I am an Iranian national, was born on 08.04.1988, in Tehran. I am Shia Muslim. I have one sister. I have lived all my life with my parents and sister until I came to the UK on 15.09.2005. My father owns dried fruits shop in Iran and sometimes he exports and imports goods.